اغلب التوقعات الحالية حول الأسواق العقارية التركية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قِبَل المستثمرين المحليين والأجانب على حدا سواء سيستمر في العام المقبل أيضاً، وهناك بعض التوقعات تشير الى امكانية بيع أكثر من 1.5 مليون شقة ووحدة سكنية خلال العام الحالي ، ومن المتوقع أن يكون عدد الشقق والوحدات السكنية في عام 2018 أكثر من هذا العدد.
ويعود هذا الامر الى الإستقرار السياسي الذي حدث بعد التصويت الأخير على الدستور التركي في شهر نيسان أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق التركية بشكل عام وفي السوق العقارية بشكل خاص.
ويوضح الخبراء في المجال العقاري إلى أنَّ الحكومة ستستمر في العام المقبل بالإصلاحات وسن القوانين الجديده التي تشجع المستثمرين والتي بدأت فيها منذ عدة سنوات .
كما وتعتبر التطورات الأخيرة على الصعيد الإقتصادي في الأسواق التركية مؤشراً هاماً على زيادة الثقة بهذه الأسواق، وكانت الحكومة قد عدَّلت قانون الجنسية الإستثنائية على شكل يتم فيه منح الجنسية للمستثمرين العقاريين الذين يقومون بشراء عقار والحفاظ عليه دون بيعة لمدة 3 سنوات.